به گزارش صدای بورس، به دنبال انتشار ارقام بودجه سال ۱۴۰۳در روزهای گذشته، بازار تحلیل و ارائه نظرهای مختلف از ارقام کلی بودجه و احکام مربوط به آن، حسابی سر و صدا کرده است. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه توجه‌ها را به سمت خود جلب کرده و کارشناسان و صاحب نظران بسیاری در خصوص آن به بحث و بررسی پرداخته و حتی کاربران فضای مجازی نیز این‌روزها به این مسئله واکنش‌های شدیدی نشان داده‌اند.
بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت نشان می‌دهد، رویکرد دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیات‌ها حرکت کرده به‌گونه‌ای که برای تأمین نزدیک به ۶۰ درصد از کل منابع بودجه سال آینده که حدوداً ۱,۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بر درآمدهای مالیاتی حساب شده است.
بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به بی‌سابقه‌ترین رقم در کل تاریخ کشور رسیده است و در مجموع ۴۶درصد کل درآمد بودجه از محل مالیات های مستقیم تامین میشود. درمجموع ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت منظور شده که ۴۹.۸ درصد بیشتر از سال جاری است.
در سال آینده، صاحبان درآمد به خصوص افراد مزد و حقوق بگیرند باید مبالغ بیشتری به عنوان مالیات بپردازند؛ چراکه طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مجموع درآمد افراد مشمول مالیات خواهد شد و مبلغ معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند. نکته دیگر اینکه در سال آینده، مالیات بر مجموع درآمد افراد اخذ خواهد شد و هر فرد در همه درآمدهایی که در قالب مزد و حقوق می‌گیرد فقط تا ۱۰ میلیون تومان معاف از پرداخت مالیات خواهد بود؛ ازاین‌رو کسانی که از دو یا چند محل مزد، حقوق، اضافه‌کار، حق‌التحریر، حق مشاوره و ... دریافت می‌کنند، باید برای پرداخت مالیات تصاعدی آماده باشند.
نحوه محاسبه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال آینده
سقف معافیت مالیاتی سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. (ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای مزد و حقوق‌بگیران.)
نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، مشمول مالیات ۱۰ درصدی است.
نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، مشمول مالیات ۱۵ درصدی است.
نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان، مشمول مالیات ۲۰ درصدی است.
نسبت به مازاد ۴۰۸ میلیون تومان، مشمول مالیات ۳۰ درصدی خواهد بود.
به دنبال این موضوع یک نماینده مجلس انتقاد کرد: زمانی که بخش مالیاتی بودجه افزایش یابد، فشار به مودیان مالیاتی زیاد میشود؛ برخی افراد و مالیات‌دهندگان همین الان هم نمی‌توانند مالیات خود را پرداخت کنند و ما الان مراجعانی داریم که واقعاً مانده‌اند با مالیات زیاد خود چه کنند و حتی برخی از آنان، شغل‌های خود را تعطیل کرده‌اند. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همین الان ۴۰۰ همت کسری بودجه دارد چرا که این لایحه نسبت به سال قبل، فقط ۱۸درصد رشد داشته است؛ در حالی که میزان تورم حدود ۴۰ درصد است و این ناترازی است و قاعدتاً فشار این ناترازی به مردم وارد میشود و مشکل‌ساز خواهد شد. بنابراین در مجموع با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مخالف هستم؛ درباره بحث مربوط به ترازهای مالیاتی بودجه هم مشکلاتی وجود دارد و آن فروضی که برای برآورد منابع و مصارف شده، به نظر می‌رسد که مصارف آن حتمی است اما منابع درآمدی آن معلوم نیست.
سازمان مالیاتی دریافت مالیات ۲۵ درصدی از طلا را تکذیب کرد
همچنین چندی پیش شایعه‌ای تحت عنوان دریافت مالیات از طلا منتشر شد که واکنش‌های بسیاری از سمت کاشناسان و مردم به دنبال داشت، در این رابطه سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب کرد و عنوان داشت: هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده است؛ بنابراین اخذ مالیات ۲۵ درصد از طلا کذب است.
همچنین اصل طلا و جواهر و پلاتین بکار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و تنها اجرت ساخت و سود فروشنده که سهم کوچکی از مبلغ پرداختی بابت خرید است، مشمول ارزش افزوده است.
بر این اساس هیچ مالیات جدیدی بر خریدار طلا وضع نشده است، بلکه اصل طلا هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از نظر سازمان امور مالیاتی کشور ثبت کد ملی خریدار هنگام خرید طلا الزامی نیست.
سازمان امور مالیاتی از اول دی ماه ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مودیان کرده است تا بر اساس این سامانه هر گونه خرید و فروش ثبت و با ایجاد شفافیت، مالیات ستانی عادلانه انجام شود. این در حالی است که عده‌ای با فرافکنی بحث افزایش ۲۵ درصدی نرخ مالیات طلا را عنوان کرده‌اند و در این زمینه جوسازی انجام شده است.
سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که در حال حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت میشود که این نرخ مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است.
اصل طلا معاف از مالیات ارزش افزوده
همچنین سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی نیز عنوان داشت: هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و اصل طلا و جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. شایعاتی که این روزها متأسفانه در فضای مجازی پراکنده شد که مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دی‌ماه اخذ خواهد شد، کذب است.
مستاجران مشمول مالیات می‌شوند؟
همچنین اخباری در خصوص اینکه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳نشان می‌دهد، حقوق‌بگیران اجاره‌نشین نیز سال آینده باید معادل اجاره‌بهای هفت مترمربع آپارتمان، مالیات بر درآمد بپردازند نیز منتشر شد.
اما سازمان امور مالیاتی باز هم در این مورد واکنش نشان داد و عنوان کرد: خبرهای منتشره در فضای مجازی مبنی بر اینکه طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۲ اجاره نشین‌ها هم باید معادل هفت متر مربع از یک اپارتمان مالیات پرداخت کنند، به هیچ عنوان صحت نداشته و از اساس کذب و غیرواقعی است!
از شایعه تا واقعیت
البته می توان اینگونه گفت در این که دولت قصد دارد تا درآمدهای مالیاتی خود را بر اساس بودجه تقدیمی به مجلس در سال ۱۴۰۳ افزایش بدهد هیچ گونه تردیدی وجود ندارد اما ترویج چنین شایعاتی به هیچ وجه درست نیست و حتی ممکن است تبعات تلخی به دنبال داشته باشد و به ضرر مردم تمام شود. حال باید دید دریافت این مالیات‌ها چه اثری بر کل اقتصاد و بازارسرمایه دارد.
توجه ویژه به فرار مالیاتی
امین منصوری، اقتصاددان، با بیان اینکه عوامل متعددی خوب یا بد بودن سیاست مالیات را تشکیل می‌دهند، گفت: در ابتدا اینکه این مالیات ستانی در چه شرایطی انجام میشود، وضعیت کشور به چه شکل است، آیا شرایط رکودی است یا رونق داریم، آیا تورم زیاد است یا کم، آیا اقتصاد باثبات است؟ فعالان اقتصادی در شرایط بهینه و کارا با عملکرد بالا فعالیت می‌کنند و یا خیر و در نهایت آیا ظرفیت‌های تولیدی فعال شده و یا خیر؟ بنابراین اینکه ما در چه حالت و زمانی این مالیات ستانی را افزایش می‌دهیم بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: در اقتصاد یک منحنی ساده تحت عنوان منحنی لافر وجود دارد که ارتباط بین درآمد مالیاتی و نرخ مالیات را نشان می‌دهد، یک منحنی یو شکل دیگری نیز وجود دارد و بسیار منحنی ساده‌ای است که نشان دهنده آن است که هر قدر نرخ مالیات افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی تا یک سقفی افزایش پیدا می‌کند، این در حقیقت در نقطه‌ای است که با افزایش نرخ مالیات می‌توان اخذ درآمدهای مالیاتی را بیشتر کنید و بعد از آن نقطه ماکزیمم افزایش نرخ مالیات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می شود.
منصوری در ادامه بیان داشت: یکی از عوامل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی در اینجاست که خود مالیات تابعی از درآمدهاست، یعنی هر اندازه فرد مالیات بیشتری بگیرد در یک سیاست مالی انقباضی در نظر گرفته میشود، قاعدتا درآمدها در سطح کشور و به صورت کلی کمتر میشود و اینکه یک نرخی از آن گرفته میشود قاعدتا دریافتی کلی کمتر میشود و این یک اثر مثبت منفی دارد به این معنا که در هر صورت پس از نرخی که نرخ بهینه مالیاتی است و نرخ حداکثر، ممکن است اخذ مالیات و افزایش مالیات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در ابتدا باید پرسید ما در کجای این منحنی قرار داریم، اظهار داشت: آیا با استفاده از سیاست‌های آزمون و خطا و به کارگیری اینکه سال گذشته توانسته‌ایم برای مثال بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم آیا کار درستی است که مجددا این نرخ مالیات را افزایش دهیم و همچنین باید بررسی شود که آیا این افزایش وصول درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش مالیات ستانی بوده و یا ناشی از بهبود اخذ روش‌های مالیات ستانی است.
منصوری ادامه داد: ماجرا خیلی شفاف نیست و در شرایط کشوری که بسیاری از بنگاه‌ها با نقاط سر به سر برای سود و زیان در حال فعالیت هستند و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند افزایش نرخ مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق به نظر نمی‌رسد سیاست درست و کارایی باشد. قاعدتا می‌توان از روش‌های دیگری برای بهبود درآمدهای مالیاتی استفاده کنیم برای مثال در دوره‌ای که حدود ۱۹۰ هزارمیلیارد تومان تمام دریافتی درآمدهای مالیاتی است و نزدیک به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی وجود دارد، می‌توان بر روی آن قسمت تمرکز کرد به جای اینکه بخش نحیف را نحیف‌ترکنیم. نکته بعدی اینکه در کشور طبق آمارهای غیررسمی و رسمی چیزی در حدود ۵۰ تا صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و این نیز بخشی است که می‌توان با تمرکز بر آن و با بهبود فرآیندهایی که بتوان از این فرار مالیاتی جلوگیری کرد بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. وی گفت: نکته دیگر این است که دولت به جای اینکه مالیات گرفتن از یک عده مشخصی که شفاف و روشن هستند و قبل از اینکه درآمدهای خود را مصرف کنند مالیات آن را پرداخت می‌کنند و یا بخش بازاری که به هر حال خرید و فروش آن تا حد زیادی روشن است انجام دهد باید بر روی بخش‌های پنهانی تمرکز می‌کرد که خیلی روشن نیست و مالیات آن‌ها هم مشخص نیست و بخش عمده‌ای از اقتصاد را نیز به خود اختصاص دهند. همچنین گفته میشود که دولت حدودا ۴۰ درصد از کل اقتصاد کشور را در دست دارد و از این ۴۰ درصد، ۲۰ درصد تقریبا از بودجه‌های جاری است که باز هم عملا دست دولت خالی است از تغییرات این بخش و ۲۰ درصد دیگر آن را می‌توان بخش پرقدرت درنظر گرفت.
این اقتصاددان عنوان کرد: بنابراین ما یک عده‌ای را شناسایی کرده‌ایم که از آن بعد شفاف هستند چرا که مشخص است درآمدها کجا می‌روند و این بخشی بزرگ است، ولی آن بخش که تمام اقتصاد سهم کمتر از ۵۰ درصدی دارد را شناسایی کرده و با انواع روش‌ها و مکانیسم‌ها داریم که در حقیقت از این بخش مالیات اخذ و عرصه را تنگ‌تر می‌کنیم تا در سال‌هایی که تماما با رشد تولید نامگذاری می‌شوند، این سیاست‌ها سیاست‌هایی هستند که به بخش نحیف تولید و بخش‌های پر قدرت به روش‌های دیگر که سودآوری خود را دارند ضربه می‌زند و شاید مالیات ستانی از بنگاه‌ها خیلی صدمه‌ای به آن‌ها وارد نکند. همچنین نکته دیگری که دولت باید درنظر بگیرد، با توجه به اینکه بنظر می‌رسد این سیاست یک سیاست آزمون وخطاست و نه کارشنایی شده و حداقل شواهدی ارائه نشده که بر اساس چه معیار و چه علمی و چه ارزیابی این نرخ‌ها قرار داده شده که بحث تاخیر در سیاست‌هاست. زمانی که یک سیاست اعمال میشود اینکه فکر کنیم در آن سال تمام آثار خود را نشان می‌دهد برداشت اشتباهی است.
وی ادامه داد: معمولا سیاست‌ها با دو یا سه سال تاخیر نتایج خود را نشان می‌دهند، یعنی اگر تحقق بالایی از درآمدهای مالیاتی را داشتیم ممکن است اثرات خود را در چند سال آینده و در کاهش درآمدهای مالیاتی با فرض ثبات شرایط داشته باشیم، اینکه در کشور تورم بالای ۴۰ درصد را چندین سال است که تجربه می‌کنیم خود به نوعی مالیات ستاتی است که از مردم و اقشار دیگر تولیدی و مصرف کنندگان گرفته میشود، بنابراین به صورت کلی در این شرایط جهش بالای نرخ مالیات بسیار به سطح تولید و توان تولیدی و مصرفی مردم آسیب زننده است که بنظر نمی‌رسد سیاست درستی باشد.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۵۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما